للجمعية الأردنية للبحث العلمي لسنة 2007
 
الفصل الأول
الإسم والتأسيس والمركز والتعريفات
المادة 1:
 يسمى هذا النظام (النظام الأساسي للجمعية الاردنية للبحث العلمي لسنة 2007) ويعمل به بعد صدور ترخيص خطي من الوزير.
 
المادة 2:
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة:           المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة:             وزارة الثقافة.
الوزير:            وزير الثقافة.      
القانون:           قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 أو أي قانون يحل محله.
الجمعية:           الجمعية الأردنية للبحث العلمي.
الرئيس:           رئيس الجمعية، ورئيس الهيئة الإدارية.
نائب الرئيس:      نائب رئيس الجمعية.
العضو:            كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
المؤسسون:        مجموعة الأشخاص المؤسسين المدرجين في لائحة مودعة مع طلب التأسيس لدى الوزارة.
الهيئة العامة:      مجموعة الأعضاء المسجلين في الجمعية وفق أحكام هذا النظام.
مجلس الأمناء:    مجلس أمناء الجمعية.
الهيئة الإدارية:     الهيئة الإدارية المنتخبة وفق احكام هذا النظام.
أمين السر:        عضو الهيئة الإدارية الذي يتولى أمانة سر الجمعية.
 
المادة 3:
( أ ) تنتخب الهيئة التأسيسية من بين اعضائها هيئة إدارية لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الوزير على تشكيل الجمعية.
(ب) يتوجب على الهيئة التأسيسية دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات للهيئة الإدارية وفق أحكام هذا النظام خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(ج) يعتبر أعضاء الهيئة التأسيسية أعضاء في الهيئة العامة حكماً.
 
المادة 4:
( أ ) تنشأ بموجب أحكام القانون هيئة غير ربحية تسمى الجمعية الأردنية للبحث العلمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق المقاضاة والقيام باعمالها بمقتضى احكام هذا النظام.
(ب) يكون مركز الجمعية في مدينة عمان ويجوز لها فتح فرع أو أكثر في المملكة.
 
المادة 5:
تهدف الجمعية إلى مايلي:
( أ ) تطوير موقف وطني من البحث العلمي ودعم برامجه في مختلف القطاعات في المملكة.
( ب )  تطوير آليات عملية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية وذلك من خلال التفاعل بين المؤسسات العلمية والمؤسسات الاقتصادية ورجال العلم والاقتصاد.
( ج )  الاطلاع على نتائج البحث العلمي والتطبيقي العربي والدولي والإفادة منها في الدراسات والبحوث.
( د )  تعميق التواصل بين أصحاب الفكر العلمي وصناع القرار من خلال الحوار والبحث ونشر المعلومات وخلق القناعات المشتركة بالبحث العلمي وأهميته في القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
(هـ)  المساهمة في تطوير الوعي الاجتماعي العام بمتطلبات التنمية وارتكازها على العلم والبحث العلمي وتعميم المعلومات والحقائق ونشرها بما يساعد على تعميق هذا الوعي وتحويله إلى قوة دافعة باتجاه العمل والانتاج.
 
المادة 6:
تمارس الجمعية نشاطها لتحقيق أهدافها على الوجه الآتي:-
(  أ ) دعم مشروعات البحث العلمي عينا ونقدا.
( ب) القيام بالدراسات والبحوث والقاء المحاضرات المتعلقة بالقضايا الوطنية الأساسية من منظار العلم والبحث  العلمي والتكنولوجي.
( ج ) تنظيم الندوات التي تؤكد أهمية البحث العلمي والمشاركة في عقدها.
( د ) توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات ومراكزالبحث العلمي، والجمعيات، والمؤسسات الاقتصادية والتنموية، ومؤسسات المال والأعمال، وجمعيات الدراسات الوطنية والعربية والدولية.
(هـ) نشر الأوراق والبحوث والدراسات في موضوعات البحث العلمي وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
( و ) العمل على وضع البرامج الملائمة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.
( ز ) إنشاء قواعد معلوماتية لجميع مجالات البحث العلمي.
( ح ) المساهمة في وضع التشريعات اللازمة لتفعيل البحث العلمي وتعظيم الأنشطة الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
( ط) العمل على تقوية الروابط وبناء جسور الثقة بين المؤسسات وقطاعات الإنتاج من جهة ومؤسسات البحث العلمي  من جهة أخرى.
( ي) دعم العاملين في قطاع البحث العلمي والمساهمة في تطوير ثقافة بحثية علمية في المجتمع.
 
الفصل الثاني
العضوية
المادة 7:
يشترط للعضوية في الجمعية أن يكون طالب العضوية:-
( أ ) شخصاً طبيعياً أو معنوياً يعمل في أحد مجالات العلم أو الفكر والاقتصاد أو المال أو التنمية من صناعة وزراعة و خدمات وغيرها. 
( ب) قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
( ج) حسن السيرة والسلوك ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
 
المادة 8:
( أ ) يقدم طلب الإنتساب للجمعية إلى الهيئة الإدارية على النموذج المعد لهذه الغاية، وللهيئة الإدارية قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب.
( ب) يمنح العضو الذي تمت الموافقة على طلب انتسابه للجمعية بطاقة عضوية بعد أن يقوم بتسديد رسوم الانتساب ومقدار الاشتراك السنوي المحددين في هذا النظام.
 (ج) يحق لطالب الانتساب الذي يرفض طلبه أن يقدم طلباً جديداً للهيئة الإدارية إعتبارا من انقضاءً ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه برفض الطلب.
 
المادة 9:
( أ ) للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية الشرف للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين ممن يقدمون خدمات جليلة للجمعية من داخل المملكة أو من خارجها.
(ب) للهيئة الإدارية أن تقبل أعضاء مؤازرين، طبيعيين أو معنويين، ممن لهم نشاط أو اهتمام في مجال العلم والبحث العلمي، أو العمل الإنتاجي والسلعي أو الخدمي، وللمدة التي تراها مناسبة.
( ج) لا يحق لأعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية أو الاشتراك في التصويت في الانتخابات.
 
المادة 10:
يفقد عضو الجمعية عضويته في أي من الحالات الآتية:-
( أ ) زوال أي شرط من الشروط المؤهلة للعضوية وفق أحكام هذا النظام.
( ب ) الاستقالة الخطية اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها.
( ج ) الوفاة.
( د ) الفصل.
(هـ ) حل الجمعية.
 
المادة 11:
يفصل العضو بقرار من الهيئة الإدارية في الحالات الآتية:-
(  أ  ) إذا ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً.
( ب ) إذا استغل عضويته في الجمعية لتحقيق منفعة شخصية أو تحقيق أي أهداف سياسية.
( ج ) إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بعد مرور سنتين على تاريخ استحقاقها شريطة أن يسبق ذلك إشعاره خطياً بكتاب مسجل أو توقيعه على استلام الإشعار.
( د ) للعضو المفصول في الحالات المذكورة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يتقدم بطلب خطي للهيئة الإدارية لإدراج موضوع إعادة عضويته على جدول أعمال مجلس الأمناء، ويكون قرار مجلس الأمناء نهائياً.
 
المادة 12:
يحق لمن فقد عضويته في الجمعية بسبب الاستقالة، أو لمن فصل بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه، أن يتقدم بطلب عضوية جديد للهيئة الإدارية، ولها الموافقة على إعادة عضويته شريطة أن يسدد ما يستحق عليه من اشتراكات عن كامل مدة انقطاعه.
 
المادة 13:
يحق للعضو أن:-
( أ ) يشارك بالترشيح والانتخاب في انتخابات الهيئة الإدارية أو أي من اللجان وفق أحكام هذا النظام.
( ب ) يستفيد من جميع التسهيلات والمساعدات التي تمنحها الجمعية لأعضائها.
 
المادة 14:
على كل عضو أن:-
(  أ  )  يلتزم أهداف الجمعية ويعمل على تحقيقها.
( ب )  يتقيد بأحكام هذا النظام وبجميع القرارات الصادرة عن الهيئات واللجان المسؤولة في الجمعية.
( ج )  يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه في الوقت المحدد في هذا النظام.
( د )  يعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وبأي تغيير يطرأ عليه.
الفصل الثالث
الهيئة العامة
 المادة 15:
(  أ  )  تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
( ب ) تعقد الهيئة العامة اجتماعا عادياً مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال وموعد الاجتماع ومكانه، و أن يبلغ الأعضاء بهذا الاجتماع، بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة، قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المقرر لانعقاده.
( ج )  يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي مكتملا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم، واذا لم يكتمل النصاب خلال الساعة الأولى من بداية موعد الاجتماع، يكون الاجتماع قانونيا بعد ساعة من بداية موعد الاجتماع مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
 
( د )  للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي، أو أكثر، خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية، أو بناء على طلب خطي من ثلثي أعضاء الهيئة العامة، على أن تتضمن الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع.
(هـ )  يكون النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي يطلبه ثلثي الأعضاء مكتملا بحضور ما لايقل عن ثلثي الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم، واذا لم يكتمل النصاب يعد هذا الاجتماع ملغى.
( و )  إذا طلب ثلثا أعضاء الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي، فعلى الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
( ز )  في حالة انعقاد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بدعوة من الهيئة الادارية يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة  
            العامة غير العادي مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المسددين لاشراكاتهم، وإذا لم يكتمل النصاب
            خلال الساعة الأولى من بداية موعد الاجتماع يكون الاجتماع قانونياً بعد ساعة من بداية موعد الاجتماع مهما بلغ
            عدد الأعضاء الحاضرين.
 ( ح )  لا يحق لأي عضو الاشتراك في اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها إلا إذا كان قدد سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل موعد الاجتماع.
( ط )  تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة من أصوات الحاضرين.
( ي )  يبلغ الوزير خطيا عن موعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ عقده مرفقا به جدول الأعمال، وللوزير انتداب أحد موظفي الوزارة لحضور الاجتماع.
 
المادة 16:
 تتولى الهيئة العامة في اجتماعها العادي، المهام والصلاحيات الآتية:-
(  أ  ) مناقشة التقرير السنوي المقدم من الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنة المنتهية.
( ب ) إقرار السياسات التي يقترحها مجلس الأمناء.
( ج ) الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
( د ) اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
(هـ ) تعيين مجلس الأمناء.
( و ) انتخاب الهيئة الإدارية.
( ز )  النظر في أي موضوعات أخرى تقررها الهيئة الإدارية في جدول الاعمال.
( ح ) النظر في الموضوعات التي يقترحها أعضاء أعضاء الهيئة العامة أو مجلس الأمناء والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطياً قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الأقل.
 
المادة 17:
لا يجوز الترشيح أو الانتخاب غيابياً أو بالوكالة.
 
المادة 18:
يجري التصويت على مشروعات القرارات برفع الأيدي، ويجوز لأي عضو الاقتراح بأن يتم التصويت على القرارات بالاقتراع السري، شريطة موافقة الأغلبية على هذا الاقتراح.
 
 المادة 19:
يقدم الرئيس استقالة الهيئة الإدارية بعد تقديم التقريرين الإداري والمالي ومناقشتهما من الهيئة العامة، ، ثم تنتخب الهيئة العامة لجنة من ثلاثة اعضاء يكون أحدهم رئيسا للجلسة، وتتولى هذه اللجنة القيام بجميع إجراءات الإشراف على الإنتخابات.
 
الفصل الرابع
مجلس الأمناء
المادة 20:
يشكل للجمعية مجلس أمناء من ذوي الخبرة والمكانة الإجتماعية تعينهم الهيئة العامة باقتراح من الهيئة الإدارية.
 
المادة 21:
( أ )  يتألف مجلس الأمناء من أحد عشر عضوا بالإضافة إلى الرئيس وينتخبون من بينهم رئيسا ومقررا ويجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل.
(ب )  إذا شغر مكان عضو في مجلس الأمناء لأي سبب، يتم اختيار عضو مكمل بالآلية نفسها التي يشكل بها مجلس الأمناء في أول اجتماع للهيئة العامة.
( ج)  لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وعضوية مجلس الأمناء.
 
المادة 22:
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية:-
( أ )  رسم السياسات العامة للجمعية وإسداء النصح والمشورة لرئيسها.
( ب)  المساعدة على إيجاد التمويل للجمعية لأغراض تنفيذ مشاريعها.
( ج)  العمل على تقوية مركز الجمعية وتعزيز إمكاناتها المالية والإدارية والتنفيذية، وتوطيد علاقتها بالأوساط العلمية المحلية والدولية.
 
الفصل الخامس
الهيئة الإدارية
المادة 23:
( أ ) تتألف الهيئة الإدارية من (أحد عشر) أعضاء بمن فيهم الرئيس تنتخبهم الهيئة العامة لدورة مدتها ثلاث سنوات.
( ب ) تقوم الهيئة الإدارية في أول جلسة لها بانتخاب نائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق من بين أعضائها.  
 
المادة 24:
يشترط في من يرشح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية أن يكون:-
( أ ) من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة.
( ب )  قد مضى على عضويته مدة لا تقل عن (سنة) ما عدا الاجتماع الذي يلي تأسيس الجمعية.
( ج )  قد سدد الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل اجتماع الهيئة العامة.
 
المادة 25:
( أ ) يجري انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية في وقت واحد بموجب نموذجين مختلفين من بطاقات الإقتراع تخصص إحداهما لانتخاب الرئيس، والثانية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، على أن تكون البطاقات ممهورة بخاتم الهيئة الإدارية وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات ومندوب الوزارة.
( ب)  يخصص صندوقان أحدهما لبطاقات الاقتراع لانتخاب الرئيس والثاني لبطاقات الاقتراع لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
 
المادة 26:
( أ ) تسلم بطاقة الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب وتقوم لجنة الإشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية المقترع.
( ب)  تقوم لجنة الإشراف على الانتخابات بفرز الأصوات بصورة علنية بحضور مندوب الوزارة الذي يعلن أسماء الفائزين.
( ج )  في حال تساوي الأصوات بين المرشحين تقوم اللجنة باختيار الفائزمنهم بالقرعة.
 
المادة 27:
( أ )  تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل شهر في اجتماع عادي، ويجوز للرئيس أن يدعو إلى اجتماع الهيئة الإدارية خارج الاجتماع العادي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
( ب)  يرأس اجتماع الهيئة الإدارية رئيس اللجنة، أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، و تدون وقائع اجتماعاتها ويوقع عليها الرئيس وأمين السر والأعضاء الحاضرون.
( ج) تسقط العضوية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، كما يفقد عضويته إذا تغيب عن حضور ستة اجتماعات غير متتالية دون أسباب تقبلها الهيئة الإدارية.
( د)  إذا قدم أي من أعضاء الهيئة الإدارية استقالته أو زالت عضويته، فيحل محله العضو الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات الاحتياطيين نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، وإذا لم يكن هناك أعضاء احتياط، فيحق للهيئة الإدارية أن تدعو الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يتم فيه استكمال عدد أعضاء الهيئة الإدارية إذا تطلب الأمر ذلك.
(هـ) تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها وعندئذ تدعى الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة لا تتجاوز شهرين.
 
المادة 28:
( أ ) يتولى الرئيس المهام والصلاحيات الآتية:-
  1. تمثيل الجمعية لدى الغير وأمام الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية.
  2. رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية.
  3. تكليف أمين السر بدعوة الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاجتماعات.
  4. توقيع السندات المالية والشيكات إلى جانب أمين الصندوق.
  5. توقيع بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية.
وللرئيس أن ينيب عنه أي من أعضاء الهيئة الإدارية لحضور أي دعوات توجه إليه.
( ب ) يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات الآتية:-
  1. القيام بمهام الرئيس في حال غيابه.
  2. ما يكلفه به الرئيس من أعمال.
( ج ) يتولى أمين السر المهام والصلاحيات الآتية:-
  1. حفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالجمعية.
  2. تنظيم محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
  3. حفظ موجودات الجمعية ويكون مسؤولاً عنها.
  4. الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية بتكليف من الرئيس.
( د ) يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات الآتية:-
  1. حفظ السجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وتنظيمها والتوقيع على سندات الصرف إلى جانب توقيع الرئيس.
  2. إعداد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
  3. متابعة تحصيل رسوم الانتساب والاشتراك من الأعضاء وإيرادات نشاطات الجمعية.
  4. قبض التبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
  5. اي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة الإدارية.
 
الفصل السادس
الأحكام المالية
المادة 29:
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
 
المادة 30:
تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
( أ ) رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية.
( ب) الهبات والتبرعات التي توافق الهيئة الإدارية على قبولها شريطة موافقة الوزير إذا كانت من مصادر غير أردنية.
( ج) إيرادات نشاطات الجمعية.
( د ) أي موارد أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون.
 
المادة 31:
( أ ) يحدد رسم الانتساب للاعضاء العاملين في الجامعات الأردنية والمؤسسات الثقافية والأكاديمية بمبلغ مقداره (25) ديناراً، وللاشخاص الطبيعيين (50) ديناراً، وللأشخاص الاعتباريين (250) ديناراً، يدفع مرة واحدة بعد استلام طالب الانتساب قرار قبوله عضواً عاملاً في الجمعية.
( ب) يحدد الرسم السنوي للعضوية بمبلغ مقداره (20) ديناراً للأعضاء العاملين في الجامعات الأردنية والمؤسسات الثقافية والأكاديمية و (50) ديناراً للأشخاص الطبيعيين و(250) ديناراً للأشخاص الاعتباريين.
( ج) يتم تعديل رسم الانتساب بموافقة أغلبية الهيئة العامة.
 
المادة 32:
( أ ) تودع أموال الجمعية لدى مصرف مرخص تعينه الهيئة الإدارية.
( ب) لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في خزانة الجمعية بأكثر من (100) دينار نقداً بصفة سلفة مستديمة للإنفاق منها على الحالات الطارئة.
( ج) لا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف المعين إلا بتوقيع الرئيس وأمين الصندوق مجتمعين.
 
 
 
المادة 33:
يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن حسابات الجمعية إلى الهيئة الإدارية ويكون مسؤولاً أمامها عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته.
 
المادة 34:
تعين الهيئة الإدارية مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات الجمعية ويصادق على التقرير المالي السنوي الذي تقدمه الهيئة الإدارية للهيئة العامة.
 
المادة 35:
للجمعية حق تملك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها أو رهنها أو تأجير أي منها، بقرار من الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة العامة.
 
المادة 36:
يحق للهيئة العامة دون غيرها إجراء تعديل على النظام الأساسي للجمعية وذلك في إجتماع عادي وبأغلبية ثلثي اصوات الأعضاء الحاضرين وموافقة الوزير.
 
المادة 37:
( أ )  تحل الجمعية بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على أن لا يقل عدد الأصوات المؤيدة للحل عن (80%) من الأعضاء العاملين في الجمعية.
 
( ب)  تؤول جميع أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة، إذا تم حل الجمعية، إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة موافقة الوزير على ذلك.
 
المادة 38:
يعد القرار الإداري ملغىً وغير ساري المفعول إذا خالف أياً من أحكام القانون أو هذا النظام.
 
المادة 39:
إذا كلف عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بأي عمل أو مهمة إدارية خارج المملكة تصرف له مكافأة مالية ومياومات السفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهة أخرى قد تولت صرف المياومات.
 
المادة 40:
في حال تعطيل الهيئة الإدارية لإجراء الانتخابات السنوية لأي سبب كان، لمجلس الأمناء أن يعين هيئة إدارية مؤقتة لمدة شهرين تكون مهمتها الإعداد لاجتماع الهيئة العامة وإجراء انتخابات بالتنسيق مع الوزير.
 
المادة 41:
تصدر الهيئة الإدارية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 
 
المادة 42:
يعد النظام الأساسي السابق للجمعية ملغىً إعتباراً من مصادقة الوزير على هذا النظام.