النشاطات

شكا باحثون ومتخصصون من الجامعات الأردنية والقطاع الخاص من عدم الأخذ بنتائج بحوثهم التي يمكن أن تفيد صانعي القرار وتحل مشاكل المؤسسات الوطنية.

وأجمعوا خلال ندوة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي، وأدارها مساعد رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة بعنوان معوقات البحث العلمي الاجتماعي التطبيقي على أهمية ردم الفجوة بين صناع القرار والباحثين ووضع نتاج بحوث الجامعات والباحثين بين أيدي صناع القرار.

وقال نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال للشؤون الإدارية الدكتور ذياب بداينة إن البحوث التي نجريها في الجامعات تنطلق من اهتمامات لا تهم متخذ القرار بشكل عام ولا نتوصل إلى حلول تطبيقية، مشيرا إلى أن خبرة واهتمامات متخذ القرار تختلف عنها لدى الباحث خصوصا الباحث الجامعي الذي تتمحور أبحاثه على غايات الترقية الأكاديمية.

ودعا إلى أن تكون البحوث قابلة للتطبيق، ومقبولة ومفيدة لمستخدمها أو متخذ القرار. كما دعا إلى أن تنطلق البحوث من اهتمامات ذات علاقات بالسياسات الاجتماعية وأن تكون عملية وواقعية وذات جدوى اقتصادية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بترا للصناعات الهندسية المهندس عمر أبو وشاح أهمية تشجيع الشباب الأردني على الانخراط في سوق العمل والتخلص من ثقافة العيب.

وقال إنه في العادة عندما يعلنون لطلب أيد عاملة وبرواتب جيدة فإن النسبة العظمى من المتقدمين تكون من الأيدي العاملة الوافدة، داعيا إلى أهمية إيلاء هذه الظاهرة اهتماما لدى الباحثين والتوصل إلى حلول كافية للقضاء على هذه الظاهرة بما يخدم المجتمع وأبناءه.

وتضمنت الندوة العديد من الآراء والمقترحات والمداخلات التي تحدثت عن كيفية توظيف البحث الاجتماعي التطبيقي لخدمة المجتمع المحلي وتسخير نتائجها لخدمة المؤسسات الوطنية.

اجتمعت الهيئة العامة للجمعية الأردنية للبحث العلمي ييوم 26/5/2010 اجتماعا غير عادي برئاسة رئيس الجمعية الدكتور أنور البطيخي. وتم خلال الاجتماع انتخاب أربعة أعضاء جدد للهيئة الإدارية في الجمعية ليصبح أعضاء الهيئة الإدارية 11 عضوا بدلا من 7 أعضاء سابقا. وتم خلال الاجتماع عرض تقرير نشاطات الجمعية خلال الربع الأول من العام الحالي. والأعضاء المنتخبون هم كل من السادة: الدكتورة إنعام خلف، والدكتور محمد أحمد حمدان، والدكتور عايد عمرو، والدكتور محمود القصراوي.

وكانت الهيئة الإدارية قد عينت مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان ثابت الطاهر نائبا لرئيس الجمعية والدكتور محمد التل أمينا للصندوق والدكتورة نازك قطيشات أمينا للسر. وجدير بالذكر أن الهيئة الإدارية المنتخبة تضمّ بالإضافة إلى من سبق ذكرهم كلا من السادة: المهندس عمر أبو وشاح، والدكتور محمود الشيّاب، والدكتورة صفاء الشويحات، ورئيس الجمعية رئيس الهيئة الإدارية الدكتور أنور البطيخي.

قررت الهيئة الإدارية في الجمعية الأردنية للبحث العلمي تخصيص جوائز للبحوث العلمية المتميزة لطلبة المدارس والبكالوريوس.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى طلبة المدارس وطلبة البكالوريوس وتشجيع الطلبة على كتابة بحوث بمنهجية علمية سليمة وتفعيل مفهوم البحث العلمي في مدارس المملكة والجامعات.

واعتمدت الهيئة خلال اجتماع عقدته مساء أمس برئاسة رئيس الجمعية الدكتور أنور البطيخي ثلاثة حقول لطلبة المدارس ليتقدموا ببحوث فيها (الاختراعات، والمعلم الذي نريد، والأدب العربي)، فيما تختص البحوث المقبولة لطلبة البكالوريوس بحقول (الطاقة ومشكلات طلبة الجامعات وحلولها، وأساليب التدريس في الجامعات).

وقررت الهيئة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستمرار عقد محاضرات وندوات في مختلف مدارس المملكة حول البحث العلمي وتعليم التلاميذ على البحث العلمي وأهميته وصقله بالمهارات اللازمة في هذا الإطار.

دعا نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور محمود السرطاوي إلى تطوير مفهوم الخطاب الإسلامي المعاصر ليشتمل على مرتكزات أساسية تتعلق بسبل الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والتشريع الديني المتعلق بمختلف الجوانب الحياتية. وقال السرطاوي في محاضرة له في الجمعية الأردنية للبحث العلمي بعنوان (نحو خطاب إسلامي معاصر) إن منطلقات الخطاب الدعوي يجب أن تركز على عالمية الدين الإسلامي وشموليته وإنسانية الدعوة وتكريم الإنسان ورحمة الله بعباده، وكذلك قيم المساواة والعدالة وحرية الرأي والفكر والاعتقاد وأنه لا تعارض بين الحقائق العلمية والمبادئ التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.

وعرض السرطاوي الأسس والمعايير التي يجب أن يتحلى بها الدعاة والتي من أبرزها قيم الصدق والأمانة والوفاء والتواضع والتعاون والتضحية والإيثار والإحسان واعتماد الحكمة والإقناع العقلي والالتزام بآداب الحوار واعتماد مبدأ التدرج التربوي للانتقال من مرحلة إلى أخرى. وفيما يتعلق بمرتكزات الخطاب التشريعي قال السرطاوي إنه يجب فهم النصوص الشرعية في ضوء المقاصد والمفاهيم الكلية وفهم الواقع الاجتماعي ووضع التدابير اللازمة لتنظيم شؤون الناس في ضوء ذلك الفهم، موضحا أن المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية تركز على ثوابت حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض وهي لا تحتمل خلافا ولا مجال للتأويل فيها .

 وتكلّم مدير الجلسة الدكتور مصلح النجار رئيس الجنة الثقافية والعلمية حول ضرورة تطوير خطاب إسلامي جديد، يدرك أبعاد الحراكات السياسية العالمية، ويدرك المستجدّات والحاجات الطارئة، في ضوء الحفاظ على الثوابت الدينية، ومحاولة تشكيل صورة مختلفة للإسلام والمسلمين اليوم.

ركزت محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي بعنوان (في الحبل السري سر علمي وإلهي مكنون) على توعية الناس بأهمية تخزين دم الحبل السري الذي يعد أفضل مصدر للحصول على الخلايا الجذعية.

ودعا استشاري الأمراض النسائية والتوليد بمستشفى الأردن الدكتور جميل شعبان خلال المحاضرة التي أدارها رئيس اللجنة الثقاففية والعلمية في الجمعية الدكتور مصلح النجار إلى تأسيس مشروع قومي بالتعاون بين الجامعات ووزارة الصحة ومراكزالبحث العلمي لإنشاء بنوك لحفظ دم الحبل السري وأنسجة المشيمة التي ترمى في الحاويات على الرغم من أنها تحمل الحياة والأمل لملايين المرضى الذين ربما يئسوا من الشفاء.

وقال إن تخزين دم الحبل السري والاحتفاظ به يعدّ تأمينا بيولوجيا للطفل وعائلته، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في هذا التأمين البيولوجي الذي لا يقدر بثمن عند الحاجة له.

وأشار شعبان إلى أن تاريخ البحوث الطبية لم يظهر تقنيات جديدة واعدة مثل التقنيات المرتبطة بالخلايا الجذعية والتي هي طب المستقبل لعلاج معظم الأمراض وأن دم الحبل السري هو الوسيلة الناجعة للحصول على هذه الخلايا الجذعية.

وأكد على أنه عندما يتحقق العلاج بالخلايا الجذعية بدلا من التنظير والجراحات المكلفة فإن الفوائد الاقتصادية ستكون هائلة، إذ إن أمراض الدماغ والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة ستتم معالجتها بتكلفة أقل بكثير مما هي عليه الآن.

وأشاد المحاضر بالدور الذي قطعه الأردن في هذا المجال والذي يشهد تطورا واضحا ومطردا، مشيرا إلى أن فريقا طبيا أردنيا من 35 اختصاصيا نجح أخيرا في علاج مئة حالة أردنية وعربية مصابة بأمراض مستعصية ومزمنة بما فيها الشلل والقلب والتلاسيميا وسرطانات الدم ونقص المناعة المتوارثة وذلك من خلال استخدام الخلايا الجذعية.

وأكد شعبان أن الخلايا الجذعية الجنينية بسبب قدرتها الانقسامية اللامحدودة وتعدد قدراتها تعد مصدرا كامنا للعديد من الأفكار في مجال الطب الاستبدالي واستبدال الأعضاء بعد تعطلها عن العمل بسبب الحوادث أو المرض .

وتوقع المحاضر أن يصل العلماء نتيجة البحوث العلمية المستمرة والمحاولات الطبية المستمرة والتطور المطرد للتقنيات العلمية لاستخدام الخلايا الجذعية في وقت ليس بعيدا إلى طرائق ناجعة لإصلاح وعلاج التلف الذي يحدث في أعضاء أجسامنا بسبب الأمراض المكتسبة أو الموروثة أو نتيجة لآليات الشيخوخة التي تحدث في أجسامنا أو الملوثات البيئية التي نعيش فيها وتدخل إلى أحشائنا وتخرب انسجتنا وتعطلها عن العمل.

وقال إن دم الحبل السري هو الدم الذي يبقى في الحبل السري للوليد بعد الولادة وهو غني بالخلايا الجذعية التي هي أساس مكونات الدم ونظام المناعة في جسم الإنسان، مبينا أن الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري تستعمل لغاية الآن في علاج أكثر من ثمانين مرضا مختلفا تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء مثل السرطان واللوكيميا ونقص المناعة والأمراض الوراثية وغيرها .

وعرض شعبان مزايا استخلاص الخلايا الجذعية من دم الحبل السري والتي من أبرزها أن استخلاصها سهل وخال من المخاطر وان دم الحبل السري حاضر على الفور عندما يتم الاحتياج إليه ولا يحتوي على أورام وخال من الفيروسات ويتقبله جسم الإنسان عند الزراعة على نحو أفضل من الخلايا الجذعية الأخرى .

وأشار إلى أن نتائج البحوث الطبية بينت أن الخلايا الجذعية المخزنة تبقى صالحة للزراعة لمدة تصل إلى عشرين عاما في حين إن الخلايا الجذعية لدم الحبل السري تبقى حية لمدة غير محدودة .

وأكد الحضور في مداخلاتهم على أن تخزين دم الحبل السري لاستخلاص الخلايا الجذعية منه يعد التأمين البيولوجي لمعالجة الطفل وعائلته مستقبلا وأن عملية جمع هذه الخلايا عملية بسيطة وقصيرة ولا تستغرق إلا بضع دقائق ودون أي خطر على حياة الأم أو الجنين.

نظمت الجمعية الأردنية للبحث العلمي محاضرة بعنوان الفجوة الغذائية والأمن الغذائي العربي بمشاركة أساتذة وخبراء ومتخصصين من مختلف المؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية.

وعرض الدكتور سالم اللوزي في محاضرته  لمراحل أزمة الغذاء العربي منذ عام 1973عندما كانت الفجوة الغذائية 1ر1 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بدأت تزداد باستمرار إلى أن وصلت عام 2008 الى 18 مليار دولار.

وأجمع المشاركون خلال الندوة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور أنور البطيخي على أن قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا التي تواجه الدول العربية ويجب أن تتوافر الإرادة السياسية لمواجهتها لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وأشار إلى أن المراعي في الوطن العربي في تناقص مستمر، مشيرا إلى أنها تشغل مساحة نحو 469 مليون هكتار وتشكل حوالي 30 % من المساحة الكلية للوطن العربي كما تعادل 13 % من مساحة مراعي العالم، وتبلغ مساحة الغابات في الوطن العربي حوالي 94 مليون هكتار تمثل حوالي 4ر2 % من مساحة الغابات في العالم.
وأكد أن الموارد المائية من أكبر المخاطر التي تواجه الزراعة وأن عدد الدول العربية التي تندرج دون خط الفقر المائي تزداد مع مرور الزمن حيث كان عددها 3 دول في منتصف القرن الماضي وهي البحرين والأردن والكويت وأصبحت عام 1990 إحدى عشرة دولة لتشمل الجزائر وفلسطين وقطر والسعودية والصومال وتونس والإمارات واليمن، كما أن 7 دول عربية إضافية مرشحة لأن تكون تحت خط الفقر المائي بحلول عام 2025.
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية العربية أشار اللوزي إلى أنها تبلغ حوالي 375 مليون رأس منها 180 مليونا أغنام و 132 مليونا من الماعز و 63 مليونا من الأبقار بالإضافة إلى 14 مليونا من الجمال، أما الثروة السمكية العربية فهي الأكثر اكتفاء ذاتيا حيث يتوافر للدول العربية سواحل يمتد طولها اكثر من 22 ألف كيلو متر وقرابة 17 ألف كيلو متر من الأنهار الداخلية.
وأشار إلى أن الدول العربية تنتج حوالي أربعة ملايين طن من الأسماك سنويا.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية بين اللوزي أن عدد سكان العالم العربي تضاعف خلال العشرين سنة الماضية ليبلغ عام 2009 حوالي 350 مليون نسمة منهم 150 مليونا يعيشون في الأرياف وهم أصحاب مزارع ويعملون في الزراعة، مشيرا إلى أن عدد القوى العاملة في الزراعة الفعلية يقدر بحوالي 35 مليونا وأن نصيب العامل الزراعي من الأراضي الزراعية في الوطن العربي هو 5ر2 هكتار.
وحول التعليم والتدريب والتأهيل الزراعي أشار إلى وجود حوالي 70 كلية زراعية يتخرج منها حوالي 21 ألف خريج سنويا و 15 كلية للطب البيطري وعدد كبير من المعاهد والمدارس الزراعية وحوالي 150 مركزا للبحث العلمي .
وأوضح أن مجموع ما أنفق على البحث العلمي والتطوير الزراعي العربي في عام 2006 لم يتجاوز 900 مليون دولار وهو رقم متواضع ويضع الدول العربية في مؤخرة العالم بما تنفقه على البحث العلمي الزراعي، مشيرا إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير الزراعي في العالم بلغ ما مجموعه 44 مليار دولار عام 2006.
وقال إن قطاع الزراعة في الوطن العربي هو الأكثر فقرا في موارده المالية ومخصصاته على الرغم من توافر المال العربي بما تحقق من فوائض مالية من صادرات البترول وبخاصة بعد عام 2002 تكفي وتزيد عن حاجة التنمية بمجالاتها المختلفة.
وفيما يتعلق بآثار التغير المناخي على الفجوة الغذائية العربية أكد اللوزي أنه في حال ازدياد معدل درجات الحرارة بمعدل 3 الى 4 درجات فإن إنتاجية المحاصيل في المنطقة العربية ستقل بنسبة 25 إلى 35 %.
وقال إن إنجاز مشروع برنامج طارئ للأمن الغذائي العربي يتطلب تطوير التشريعات والسياسات الاستثمارية وسياسات الائتمان الزراعي في الدول العربية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بإقامة المشروعات الزراعية وبمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتبني الحكومات العربية برامج خاصة بتنمية المهارات البشرية والتدريب وسياسات تمويلية تحفز وتشجع المستثمرين في جميع الدول العربية.
ودعا إلى إنشاء مؤسسة أو صندوق عربي متخصص في مجال التنمية الزراعية والمشروعات المرتبطة بها برأسمال 25 مليار دولار على أن يعمل هذا الصندوق وفق قواعد وشروط إقراض ميسرة.
وتضمنت الندوة مداخلات عديدة حول أهمية التعاون والتنسيق العربي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التكامل والأمن الغذائي.

صرح الدكتور خالد طوقان رئيس «هيئة الطاقة الذرية» الأردنية، بأن نقص الطاقة والمياه هو الهاجس المقلق للأردن. وأكد خلال ندوة نظمتها «الجمعية الأردنية للبحث العلمي»، وأدارها الدكتور رضا الخوالدة، مساعد رئيس الجمعية، بعنوان «استراتيجية الطاقة النووية في الأردن» أن إيجاد مفاعل نووي سلمي سيمكن الأردن من مواجهة تحديات نقص الطاقة، خصوصاً الكهرباء والمياه، في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة فاتورة الطاقة.

وأشار إلى أن الأردن بفضل توجيهات الملك عبداللـه الثاني وجهوده يحقق نتائج إيجابية، ويسير بشكل جاد في مساعيه المبذولة لجعل المملكة بلداً منتجاً ومصدراً للطاقة.

وبين أن البرنامج النووي يستهدف التحول بالأردن إلى بلد مصدر للطاقة بحلول العام 2030، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة، ينطلق من ثلاثة محاور، وبالتسارع ذاته، وهي: العمل على إنشاء مفاعل بحثي، ومفاعل إنتاج طاقة، والتنقيب عن اليورانيوم.

وأكد طوقان أن وجود اليورانيوم في الأردن يساعد في بناء مفاعلات نووية بقدرة 700 إلى 1100 ميغاواط في المرحلة الأولى، متوقعاً أن يبدأ إنتاج اليورانيوم عام 2013، وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2019. وقال طوقان إن الهيئة حللت العام الماضي 3100 عينة في مختبراتها لتحديد تركيز اليورانيوم فيها، وستحلل أكثر من 25 ألف عينة تستخرجها الشركة العام الجاري.
وبين أن نتائج ارتفاع أسعار النفط كانت أكثر وقعاً على الاقتصاد الأردني لنقص مصادر الطاقة المحلية وزيادة الطلب عليها.
وأكد طوقان أن النجاح في تنفيذ البرنامج النووي الأردني سينعكس على حجم فاتورة المستوردات النفطية، خصوصاً تلك المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية التي ارتفع الطلب عليها في العام الماضي إلى 2100 ميغاواط، في ظل توقعات الخبراء بارتفاع الطلب إلى 5770 ميغاواط في العام 2020.

وبين أنه سيتم من خلال البرنامج استغلال الطاقة الكهربائية التي يولدها المفاعل النووي لتحلية المياه التي هي مصدر الحياة في بلد فقير مائياً مثل الأردن، الذي يعد واحداً من أفقر عشر دول مائياً في العالم.

وأوضح طوقان أن المفاعل النووي سيسهم في توليد طاقة نظيفة وخفض نسب الغازات المنبعثة الناتجة عن حرق المنتجات النفطية التي تؤدي إلى إطلاق 25 بليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الجو سنوياً.

وقال إن التقارير الدولية تشير إلى أن الأردن يمضي بسرعة مناسبة ويعمل على أكثر من خط بالتوازي لبناء أركان البرنامج النووي، الذي يهدف إلى التحول إلى بلد مصدر للطاقة بحلول العام 2030، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المضطرد، والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة.

وعرض التحديات التي تواجه المشروع، والتي من أبرزها الحاجة إلى القوى البشرية المؤهلة، مبيناً أن الهيئة بدأت باستقطاب الكفاءات الأردنية من الخارج، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لمتخصصين من خلال قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ولفت طوقان إلى أنه سيتم التوصل إلى معادلة مُرضية فيما يخص التمويل مشيراً إلى أن عامل التمويل يعتمد على دراسات الجدوى الاقتصادية. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة إدخال الطاقة النووية بديلاً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، إذ يتوقع أن تبلغ نسبة مساهمتها في خليط الطاقة في العام 2020 نحو 6 بالمئة إلى جانب مساهمة الغاز الطبيعي المحلي بنسبة 9 بالمئة، والطاقة المتجددة 10 بالمئة، والصخر الزيتي 14 بالمئة، ومصادر الطاقة الخارجية 61 بالمئة.

وعرض الخوالدة للعلاقة بين الطاقة والمياه والزراعة وانعكاسات نجاح الأردن في تنفيذ برنامجه النووي السلمي على هذه القطاعات المهمة. وتضمنت الندوة عدداً من المداخلات التي أكدت جميعها أهمية هذا البرنامج للأردن، وما سيحققه من عوائد على الوطن والمواطن في حال تنفيذه.

تركزت ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي بعنوان دور مؤسسة عبد الحميد شومان في دعم البحث العلمي على أهمية ايجاد شراكات بين مختلف القطاعات لدعم البحث العلمي ورفع سوية العاملين به.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور ثابت الطاهر في الندوة التي أدارها رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي الدكتور أنور البطيخي أن المؤسسة تحرص على دعم الثقافة والإبداع و البحث العلمي من خلال جوائزها السنوية في هذا المجال وإقامة الندوات الأسبوعية والمؤتمرات والعروض السينمائية، وإقامة ندوة سنوية بعنوان “شخصية العام” يسلط الضوء من خلالها على المبدعين والمفكرين الأردنيين، مشيرة إلى طباعة نتاج هذه الفعاليات في كتب لتكون في متناول القراء العرب والأردنيين.
وقال إن “خطة عمل المؤسسة للعام الحالي هي استمرار لخطتها التي تركز منذ إنشائها عام 1978 على الإسهام في دعم البحث العلمي والدراسات الإنسانية ، وتوفير سبل النهوض بالعلوم والثقافة ، وتشجيع الأجيال الجديدة من العلماء والباحثين العرب على الإبداع والابتكار” .
وأشار الطاهر إلى أنها عملت على تخصيص جوائز سنوية لحفزالعلماء والباحثين العرب على الإنتاج ، وإشاعة التنوير الثقافي ، وتوفير مناخات البحث اللازمة من خلال المكتبة بما تتضمنه من مراجع ودوريات مختلفة وإتاحة نظم المعلومات بصورة تسهم في إيصال الباحث بالمستجدات الكبرى المتسارعة في عصر المعلومات العلمية والتقنية ، وتتبع ما ينشر من بحوث في العالم العربي والعالم بشكل عام”.
وبين أن المؤسسة تعمل على تحقيق أهدافها وخططها من خلال صندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي، والجوائز السنوية التي تمنحها المؤسسة، وفعاليات منتدى عبدالحميد شومان ، وعروض لجنة السينما ، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها مكتبة عبدالحميد شومان العامة، والمكتبات التي تدعمها المؤسسة في المحافظات الأردنية والفلسطينية، مشيرا إلى أنها تضع على راس أولوياتها دعم البحث العلمي في الأردن، معربا عن استعداد المؤسسة للتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في سبيل النهوض بالبحث العلمي ورفع سوية العاملين في هذا المجال.
وتحدث رئيس الجمعية الدكتور أنور البطيخي عن دور البحث العلمي في النهوض بالمجتمعات وبالمواطنين مشيرا إلى أهمية تضافر جهود كل القطاعات لدعم الباحثين الأردنيين.
وتضمنت الندوة مداخلات عديدة دعت في مجملها إلى دعم الباحثين الأردنيين وتوفير البيئة المناسبة لهم لتمكينهم من أداء رسالتهم ودورهم في البحث العلمي الذي هو في مصلحة الوطن والمواطن.